تأثير البنى الاجتماعية والاقتصادية و دور النخب السياسية في عملية الانتقال إلى الديمقراطية

الملخص

إنّ فهم الديمقراطية بمختلف جوانبها الفكرية والمؤسسية والسياسية أصبح ضرورياً لفهم الأنظمة السياسية غير الديمقراطية بشكل أساس. وعملية التحول إلى الديمقراطية قد تبدأ بالأساس من الأعلى، أي من جزء من النخب الحاكمة، أو من الأسفل، أي من الحركات الاجتماعية والسياسية خارج هيكل السلطة، والفترة الانتقالية نفسها هي فترة مليئة بعدم اليقين والاحتمالات المختلفة. لا توجد علاقة ذات معنى بين الثورة والديمقراطية؛ بل على العكس من ذلك، أدت الثورات في كثير من حالات إلى إنشاء أنظمة أيديولوجية غير تنافسية ومنغلقة. إلا أن الانتقال من الأعلى على شكل انقلابات أدى في كثير من الأحيان إلى ديمقراطيات غير مستقرة وهشة، في حين أن الانتقال من الأعلى على شكل تسوية بين النخب الحاكمة كان له نتيجة هامة على صعيد استقرار الديمقراطية وقوتها، وفي التنظير حول الانتقال إلى الديمقراطية، عدّ بعض المفكرين، من خلال التحليل الطبقي، دورًا حاسماً لبعض الطبقات في تقدم الديمقراطية أو منعها، بينما أكد آخرون على أهمية دور وتكوين النخبة الحاكمة كعامل. والتحول إلى الديمقراطية في العالم المعاصر قد تم ضمن الإطار العام للنظام الرأسمالي، وقد تعايش مثل هذا النظام مع كل من الأنظمة غير الديمقراطية والديمقراطية، وبالتالي فإن مناقشة علاقات الإنتاج والتحول في الهيكلية الاقتصاد في موضوع الانتقال إلى الديمقراطية ذات أهمية كبيرة، فالنقطة الأساسية هنا هي كيفية تفسير الانتقال إلى الديمقراطية بناء على التحليل الطبقي أو التنبؤ بتلك الديمقراطية بمعناها الجماهيري والسياسي، على الرغم من إقامة الانتخابات والحريات المدنية. لا يزال انعكاس هيمنة الطبقة الاقتصادية هو محور النقاش في انتقاد للديمقراطية.