سلطة الراهن في التصرف بالعقار المرهون بين التقيد وعدمه

دراسة تحليلية

الملخص

إنّ سلطات الملكية تعطي للمالك حقوق عدّة تخص التصرف في الممتلكات الخاصة به، لاسيما العقارات منها، ، إذ يعدّ حق المالك في التصرف الناقل للملكية من أهم سلطاته التيا يجب مراعاتها، إلاّ انّ وجود حقوق لأطراف أخرى معنية يقيد من هذه السلطة إلى حد كبير، على اعتبار أنّ الرهن العقاري هو أحد الضمانات العينية التي يعول عليها المرتهن لإستيفاء حقه من المدين، فوجود الرهن على العقار يوجب على المالك الراهن القيام باجراءات قانونية معتبرة، منها الحصول على الموافقة المسبقة للدائن المرتهن قبل القيام بأي تصرف ناقل للملكية، فعلى الرغم من الضمانات التي تصون حقوق المرتهن في الرهن، إلاّ أنّ المشرع قد منحه هذا الضمان الإضافي لتعزيز مركزه وتقويته بصورة ملحوظة، إذ اصبح له حق حماية المرهون ضدّ التصرفات الناقلة لملكية العقار المرهون معضمها، وبذلك يكون مصير التصرف الناقل لملكية العقار المرهون متوقفاً على محضّ إرادة المرتهن، بصرف النظر فيما إذا كان ذلك التصرف يؤثر سلباً على مصلحة هذا الأخير أم لا. تناولنا في هذا البحث نطاق سلطة الراهن في القيام بالتصرفات الناقلة لملكية العقار المرهون، والقيد الذي أوجده المشرع في هذا الصدد، مع بيان طبيعته، فضلاً عن مبررات القيد والتصرفات المعنية به، مع الإشارة إلى أهم النتائج السلبية المترتبة عنه، جاء كلّ ذلك في اطار مبحثين، وخاتمة تتضمن أبرز النتائج والتوصيات، مع قائمة بالمصادر.