الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية عن أعمالها من دون خطأ والتعويض عنها دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تتسم هذه الدراسة الموسومة بـــــ (الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية عن أعمالها من دون خطأ والتعويض عنها (دراسة تحليلية مقارنة) بالبحث في مسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة وتنقسم بدورها إلى مسؤولية الإدارة عن خطئها والمسؤولية الإدارية من دون خطأ في مجال دعوى الإلغاء وحماية مبدأ المشروعية ومجال دعوى التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد، و الذي قد يترتب عليه الضرر على أساس خطأ الإدارة وأحيانا يترتب الضرر على أساس عدم الخطأ، وفي حال وجود خطأ الإدارة فإنها لا تتحقق إِلا إذا توافرت ثلاثة أركان أولها: العمل الخاطىء الذي تكون الإدارة قد تجاوزت عن طريقها مبدأ المشروعية، وثانيها: وقوع الضرر، وثالثها: وجود رابطة سببية ما بين الخطأ والضرر، وعليه يكون واجب التعويض. وقد تتحمل الدولة المسؤولية عن عمل الإدارة غير القائم على الخطأ، أَي المسؤولية عن الأعمال المشروعة للإدارة، وفي حالات محددة، وفيها تتطلب المسؤولية صدور العمل المشروع عن الإدارة و نشاطها و وقوع الضرر وأَن يَكون حدوثه نتج عن عمل الإدارة المشروع، وعن ماهية مبررات تلك المسؤولية وعلى أي أساس يتم التعويض فإن المسؤولية قد تكون على أساس (نظرية تبعة المخاطر) وإلى جانبها نظرية أخرى وهي(نظرية المساواة أَمام التكالیف و الأعباء العامة ) التي بيناها وفقا للتشريعات والأحكام في دول فرنسا ومصر والعراق، ووفق وجهة نظر بعض الفقهاء، وكنتيجة تُوصِلنا إلى ضرورة وجود آلية للتعويض تُلزِم الدولة عن طريق إحكام محاكم القضاء الإداري عند عدم وجود خطأ في أعمالها المشروعة ولكن في نطاق محدود. وكذلك بينا مدی استحقاق التعويض للمتضرر ومقدار التعويض سواء كان مادياً أو معنوياً حسب السلطة التقديرية للقاضي عن مقدار الضرر الناجم عن عمل الإدارة المشروع.