دور السلطة التنفيذية في مكافحة الفساد الإداري في إقليم كوردستان – العراق دراسة وصفية تحليلية

پوختە

الحقيقة التي لا يساورها أدني شك أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الأقتصادية ويساهم في عدم الأستقرار الحكومي. إن الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الأنتخابية، يعرقل سيادة القانون ويخلق مستنقعات البيروقراطية، وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم ؛لأن من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد. من أجل مكافحة الفساد الإداري في أقليم كوردستان ينبغي تفعيل القوانين والعمل بها، وترجمتها إلى واقع عملي، فضلاَ عن قيام حكومة إقليم كوردستان بالكثير من النشاطات، واتخاذ الكثير من الاجراءات الفعالة، والأهم من كل هذا، هو العمل على تطبيق القوانين في إقليم كوردستان بصورة شاملة، وعلى المواطنين جميعهم دون استثناء أو تمييز، لنصل إلى سيادة القانون وخضوع المواطنين جميعهم له، بغض النظر عن وظيفتهم أو مكانتهم الأجتماعية. فلا بدّ من اخضاع الكل - ومنهم العناصر العاملة في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات الحزبية - لا سيما - كوادر الأحزاب المسيطرة على الحكم في الإقليم- للقاتون والمؤسسات التي تمثله، فلا يمكن تصور تحقيق الديموقراطية في الحياة المعاصرة دون الايمان بحرية الفرد، ومراعاة حقوق المواطنين، فدور السلطة حاسم في مكافحة الفساد الإداري. هذا وقد وزعت المادة العلمية على مطلبين: الأول مخصص لبيان اختصاص السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطات الأخرى وفق دستور العراق والثاني يبين دور السلطة التنفيذية في مكافحة الفساد الإداري في إقليم كوردستان.